--> ( 1 ) لا يخفى عليك أنّ عناوين المعاملات بأسرها حقائق وقعت وتقع بجميع خصوصيّتها في حياة المجتمع البشري منذ خلق الله آدم وأبناءه ، وليس شيء منها من مخترعات الشرائع في شيء وإنّما الأديان - لا سيّما الشرع الأقدس المحمّدي - قيّدوها وخصّصوها بقيود وخصوصيّات حسب ما يرى الإنسان محتاجاً إلى تلك القيود والخصوصيّات ، فجعل تلك الحقائق حقائق شرعية لعلّه من قلّة التأمّل في تاريخ تعايش الإنسان والنظر في بادئ الرأي إلى حياته وقد يكون بعض تلك الحقائق مخترع حاجة الحياة وضرورة التعايش في طيّ القرون المتمادية بين أبناء البشر ولم يكن في بدء الحياة ضروريّاً ومن حاجياتهم ، فتأمّل في ذلك كلّ التأمّل حتّى تعرف قصّة الحقيقة الشرعية في باب المعاملات الخاصّة بل العامّة ، فافهم وتدبّر . ( 2 ) مسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 171 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 7 . ( 4 ) تقدّم في ج 5 ص 69 - 70 من الطبعة الرحلية .